أحمد الطنطاوي يتصدر الحديث على منصات التواصل الاجتماعي في مصر

وأثارت هذه التصريحات حالة من الترقّب لدى الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليسأل بعضهم عن مكان احتجاز المرشح الرئاسي ونائب البرلمان السابق، تحت وَسْم #أحمد_الطنطاوي_فين؟، والذي سبق وكان متداولاً عند إلقاء القبض على الطنطاوي قبل إيداعه السجن قبل عام.

بينما قلّل آخرون من أهمية الخبر، ليسأل البعض عمّا يمكن أن يحدث بعد خروج الطنطاوي من السجن.

فيما تساءل البعض عن سبب حبْس الطنطاوي من الأساس؟

يأتي ذلك بعد عام من السجن استوفى أحمد الطنطاوي قضاءه مساء الاثنين، لكنْ تقرّر تأجيل إطلاق سراحه إلى اليوم الأربعاء.

وفي 27 مايو/أيار 2024، أُلقي القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة بعدما رُفض الاستئناف المقدَّم منه على حُكم بالحبس لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التوكيلات”.

وفي 27 أبريل/نيسان 2025، أي قبل شهر من استيفائه مدة الحبس، قررتْ نيابة أمن الدولة العليا في البلاد استدعاء الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان، ليخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين، بتُهمة التحريض على الإرهاب، والتحريض على التجمهر؛ لكن التحقيق انتهى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضيتين، وفقاً للمحامي خالد علي.

وأعربتْ إحدى عشرة منظمة حقوقية (بينها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية) عن خشيتها، من احتمال “تدوير” طنطاوي في قضايا جديدة، بهدف الاستمرار في حبسه.

وفي بيان مشترك ، طالبت المنظمات الإحدى عشرة بإسقاط كافة التُّهم الموجهة إلى الطنطاوي وحِفْظ القضيّتين موضوع التحقيق معه مؤخراً، ووضْع حدّ لاستهدافه ومؤيديه وأسرته”.

أيضاً، طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الطنطاوي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقّه، مُحذّرة من “تدويره على ذمة قضايا كيدية” أخرى.

وفي مايو/أيار 2024، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان “نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره”.

وفي يونيو/حزيران 2024، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن “معاقبة الطنطاوي ومؤيديه تكشف مجدداً غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي”، مطالبةً السلطات المصرية بـ”التراجع الفوري وإطلاق سراح الطنطاوي ومؤيديه”.

وينصّ القانون المصري، فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه مصري لـ “طبع أو تداوُل بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.

ويعتبر أحمد الطنطاوي، 46 عاماً، أحد أبرز الوجوه التي لمعتْ في الساحة السياسية المصرية على مدار العقد الأخير، لا سيما بعد اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تزوج الطنطاوي من الإعلامية والناشطة رشا قنديل، والتي استُدعيتْ في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معها في قضية أمن دولة بتُهمة “نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، قبل أن يُفرَج عنها بكفالة وقدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي ألف دولار أمريكي).