الأهلي والزمالك: انسحاب الفريق الأحمر في الدوري المصري يشعل الجدل على التواصل الاجتماعي

وبدأت الأزمة مع الخلافات بين الأهلي والاتحاد المصري حول طلب الفريق الأحمر تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية في الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالبطولة، وهو ما قوبل بالرفض من الاتحاد المصري بسبب ضيق الوقت بين إعلان موعد المباراة وتقديم طلب الأهلي.

وبعد الأحداث المثيرة التي شهدتها تلك المباراة، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الأزمة التي نشبت بين الفريقين واتحاد الكرة المصري.

وسرعان ما تصدرت هذه القضية منصات التواصل، حيث تبادل الجماهير التحليلات والتعليقات، معبرين عن استيائهم وغضبهم من تطورات الأحداث، فيما انتقد البعض مواقف الأطراف المعنية واعتبروا ما حدث بمثابة “إهانة لكرة القدم المصرية”.

في المقابل، أبدى آخرون تأييدهم لمواقف الأندية المعنية، مطالبين باتخاذ قرارات حاسمة تضمن العدالة في التعامل مع هذه الأزمات.

تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لقرار الأهلي، مما خلق جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث تفاعل المتابعون مع كل جديد في ملف الأزمة.

البداية، من مقاطع فيديو عديدة تداولها ناشطون أظهرت جمهوراً غاضباً بملعب مدينة نصر يعتدي على لاعبي النادي الأهلي عند خروجهم بعد الانسحاب أمام الزمالك.

وبينما رأت حسابات أن عدم حضور الأهلي هو “انسحاب بطعم الهزيمة”، أشارت أخرى إلى أن الحادثة “لن تؤثر على الفريق، ولن تمنعه من المشاركة في بطولة أفريقيا”، وقال حساب يحمل اسم أبو يوسف: “ده من غيره (الأهلي) مفيش رياضة في مصر”.

وأما أحمد أبو الخير، فيرد على سؤال طرحه أحد الناشطين حول أسباب الانسحاب، ويقول إنه “استعراض قوة” وأن الرياضة في مصر “تم إنشاؤها لإرضاء النادي الأهلي فقط لا غير”.

وعلى خلاف ذلك، يشيد يحيى صابر بعدم خوض النادي الأهلي المباراة ويصف القرار بأنه “موقف عظيم، كان مطلوباً حتى نبدأ في إصلاح الكرة في مصر”.

وقدمت حسابات كثيرة الدعم للنادي الأهلي في قراراته، وتحدثت أخرى عن التحديات التي يواجهها الفريق الأحمر، مشيرةً إلى محاولات “التحكم في مشاريعه ومنعه من الاستفادة من التسويق والرعاية الخارجية”.

وتحدث محمد عبد الفتاح، في تغريدة على إكس، عن أخطاء الأهلي في التعامل مع الأوضاع الإدارية والتحكيمية في كرة القدم المصرية، وأشار إلى أن غياب السيطرة على الأجواء أثّر سلباً على مصالح النادي في الوقت الراهن.

الانسحاب الذي حدث من الأهلي في مباراة الديربي رقم 130 أمام الزمالك ليس الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، حيث سبق وأن انسحب الأهلي ثلاث مرات أخرى.

ففي عام 1941، انسحب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري بعد تأكد تتويج الزمالك باللقب، وفي عام 1966 انسحب في الدقيقة 20 من اللقاء بسبب عدم احتساب هدف له، وفي عام 1972 انسحب احتجاجاً على قرارات الحكم بعد طرد لاعبَيْهِ محمد الصقر وعادل هيكل.

ازدادت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اشتعالاً بإصدار الزمالك بياناً بعد المباراة، طالب فيه رابطة الأندية المصرية بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك في بيان نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك أنه التزم بحضور المباراة، فيما تغيّب الفريق المنافس، مطالباً بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

ونقلت مصادر مصرية عن مصدر داخل رابطة الأندية قوله إن “إعلان النتيجة سيتم بالعقوبات بالكامل بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة كما هو متبع، وسيتم احتساب النقاط الثلاث لنادي الزمالك، مع خصم ست نقاط من الأهلي؛ ثلاث منها خاصة بالمباراة والأخرى في آخر الدوري”.

ومع انتظار صدور القرار الرسمي من الجهات المنظمة، حيث تنص لوائح الدوري على فرض عقوبات على الأندية المنسحبة، تتراوح بين خصم النقاط والغرامات المالية، وصولًا إلى الهبوط للدرجة الأدنى في بعض الحالات، فإن عقوبات الانسحاب من المباريات في المرحلة النهائية للدوري تتضمن تداعيات صارمة على الفريق المنسحب، طبقاً للمادة (24) من لائحة الدوري المصري.

وما ينطبق على الأهلي بعد انسحابه من مباراة الديربي أمام الزمالك هو اعتبار الفريق مهزوماً في المباراة بنتيجة 2-0. كما يتحمل النادي كافة الخسائر المالية الناجمة عن انسحابه، والتي تشمل فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث التلفزيوني، بالإضافة إلى كافة النفقات الأخرى التي تكبدها النادي نتيجة مشاركته في المسابقة قبل اتخاذ قرار الانسحاب.

وعلاوة على ذلك، تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري (ما يعادل 1976 دولاراً أمريكياً) على النادي جراء تصرفه هذا.

ولا تقتصر العقوبات على ذلك فقط، بل تشمل أيضاً خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في جدول المسابقة، بخلاف النقاط التي تم خصمها من المباراة التي انسحب منها.

وهذا التغيير في ترتيب الفريق سيؤثر على وضعه العام في الدوري ويعزز الحاجة إلى فرض إجراءات قاسية لضمان استقرار المسابقة.