حماس ولبنان: هل هناك بوادر لطرح مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان؟

وجاء هذا التحذير بعد معلومات صحفية عن أن تحقيقات أظهرت ضلوع عناصر في حماس بعمليتي إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل في 22 و 28 مارس/آذار 2025، وما سُرّب عن عدم تسليم الحركة لمطلوبين آخرين في الملف نفسه. وهو الأمر الذي أعقبه تسليم الحركة لمطلوب للجيش اللبناني يوم الأحد الماضي.

يُذكر أن حركة حماس كانت قد شاركت في ما سُمّي بـ “جبهة الإسناد” التي فتحها حزب الله من جنوبي لبنان ضد إسرائيل “دعماً لغزة”، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“ما يحدث هو من نتائج الحرب بين حزب الله وإسرائيل وما انتهت إليه”، هذا ما قاله الصحفي والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر.

“من قبلُ، كان الحديث عن السلاح الفلسطيني في لبنان يُذكر بشكل عام، لكن المسألة اليوم تبدو جدية”، يضيف أبو فخر الذي لا يستبعد أن تكون حادِثة إطلاق الصواريخ وما ترتّب عليها، حدثاً فاصلاً في هذا الإطار.

وتشدد السلطات اللبنانية على التزامها الكامل بتطبيق القرار الأممي رقم 1701، وبحصرية السلاح بيد الدولة.

وكان الجيش اللبناني قد تسلّم قبل أشهر، نتيجة لاتصالات، آخر المراكز العسكرية والأنفاق التابعة للتنظيم الفلسطيني “الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، في منطقة الناعمة والدامور.

وفي وقتٍ يُعتبر إبعاد إسرائيل لقياديين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منطقة “مرج الزهور” الحدودية في لبنان في عام 1992، بمثابة بداية وجود حماس في البلاد، فإنه يصعب تحديد تاريخ معين لبدء تنظيم الحركة نفسها عسكرياً داخله.

غير أنها تمكنت مع الوقت من تنظيم نفسها في لبنان مستفيدة من علاقات لها مع أطراف متعددة.

وقد تكون أبرز تلك الأطراف هي الجماعة الإسلامية التي تربطها بحماس علاقات عضوية وعقائدية، على اعتبار أنهما مرتبطتان بحركة الإخوان المسلمين.

وأقامت حركة حماس كذلك علاقات متينة مع حزب الله، بالرغم من تبدّل شكل العلاقة بين الطرفين بحسب المراحل السياسية الإقليمية.

لكنها ظهرت بشكل واضح وقوي من خلال عمليات إطلاق الصواريخ التي قامت بها حماس من جنوبي لبنان أثناء الحرب الأخيرة.

وكانت إسرائيل قد اغتالت في تلك الحرب وبعدها قادة وعناصر من حماس في لبنان، أبرزهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل بغارة على مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير/كانون الثاني 2024.

لكن السؤال الذي يُطرح في لبنان حالياً هو عما إذا كان هناك أي توجّه للبتّ بملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وهي القضية الإشكالية في البلاد منذ عقود.

في لبنان 12 مخيّماً فلسطينياً، معظمها يضم فصائل فلسطينية مسلحة تتوزع بين الفصائل التقليدية، مثل فتح وتلك المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها جماعات إسلامية كحماس والجهاد.

كما أن هناك منظمات داخل المخيمات توصف بالمتطرفة دينياً، كعُصبة الأنصار، وجند الشام.

وتتكرر في عدد من المخيمات، وبشكل أساسي مخيّم عين الحلوة في جنوبي البلاد، اشتباكات عنيفة بين مناصري فصائل متعددة.

ولا تتمركز القوى الأمنية اللبنانية داخل المخيمات الفلسطينية، مع اقتصار دورها على إقامة حواجز أمنية على مداخلها فقط.

ويُعتقد أن ملف سحب السلاح من المخيمات ودخول الجيش اللبناني إليها سيكون أساسياً في زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان في الـ 21 من شهر مايو/أيار الحالي.

ويُتوقع أن يكرر عباس الموقف الذي صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فيما سُمّي بـ “إعلان فلسطين في لبنان” في يناير/كانون الثاني عام 2008.

وبنصّ أحد بنود الإعلان: “السلاح الفلسطيني في لبنان، ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني اللبناني، الذي تعرفه وترعاه السلطات الشرعية. وفي هذا السبيل نعلن استعدادنا الكامل والفوري للتفاهم مع الحكومة اللبنانية، على قاعدة أن أمن الإنسان الفلسطيني في لبنان هو جزء من أمن المواطن اللبناني”.

من جانبها، أعلنت حركة حماس قبل أيام على لسان المتحدث باسمها في لبنان، جهاد طه، في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية، أن “المسألة برمّتها ليست جديدة، والنقاش حولها قديم ومستفيض، وقد اتخذ أشكالاً شتى، وسبق لكل الجهات الفلسطينية المعنية من فصائل وقوى أن أكدت مراراً على أنها منفتحة على البحث والتحاور حول هذا الموضوع”.

وأضاف: “المسار الأفضل والأنجع لمناقشة كل القضايا التي تتصل بالوجود الفلسطيني في لبنان يتعيّن أن يكون في حوار لبناني- فلسطيني، شريطة ألّا يقتصر البحث فيه على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يتسع ليشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان”.

وفي حين لا يُعرف بعدُ شكل الآلية التي قد تُعتمد لفتح أي حوار بشأن موضوع السلاح، فإن الإطار الذي يضم مختلف الفصائل الفلسطينية في البلاد هو “هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان” التي تأسست عام 2018، بمبادرة من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بهدف تحييد الساحة اللبنانية عن الخلافات الفلسطينية.

لكن الهيئة لم تفلح في تحقيق الكثير، لا سيما على الصعيد الأمني، كما أن الانقسام الداخلي الفلسطيني قد يكون تعمّق أكثر في الفترة الأخيرة.

ويُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 190 ألفاً، وهم محرومون من حقوق بدهية كحق العمل في مهن معينة والتملّك وغيرهما، ويواجهون ظروفاً معيشية واجتماعية قاسية جداً. وهي مسألة غالباً ما تُثار في الحوارات اللبنانية – الفلسطينية، دون أن تُترجم إلى تغيير حقيقي في أحوال عيش لاجئين يعود وجود بعضهم في لبنان إلى وقت قيام دولة إسرائيل عام 1948، أو ما يُعرف بالنكبة، التي أسفرت عن تهجيرهم من فلسطين.