رونين بار: لماذا أقال نتنياهو رئيس جهاز الأمن العام في إسرائيل؟

المعارضة في إسرائيل أعلنت أنها تنوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القرار، بسبب ما تصفه بتضارب المصالح، إذ يقود الشاباك تحقيقاً مع مكتب نتنياهو بخصوص علاقات مالية بين قطريين ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء.

قال مدير جهاز الأمن العام الأسبق يعقوب بيري لبي بي سي إن إقالة رئيس الشاباك الحالي رونين بار، قد تزعزع استقرار الجهاز الأمني، واعتبر أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضد بار “غير صحيحة” وكاذبة وأنه شخص نزيه وله قيمة كبيرة في الجهاز.

وأوضح بيري في مقابلة مع بي بي سي أن “أعداء إسرائيل” يراقبون الوضع الداخلي في إسرائيل عن كثب، وأي توتر بين رئيس الحكومة ومدير الشاباك قد يمنحهم فرصة للاستفادة من هذه الفوضى لتنفيذ هجمات.

كما شدد على أن هذه الفجوة بين الحكومة وجهاز الأمن العام قد تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني.

وأعرب بيري الذي تولى منصب مدير الجهاز الأمني قبل 25 عاماً، عن قلقه من عدم الاستقرار في إسرائيل بسبب هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن إقالة رئيس الشاباك قد تؤثر سلباً على استقرار الجهاز الأمني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

أكد المحلل السياسي الإسرائيلي مئير كوهين لبي بي سي أن إقالة بار جاءت بعد فشل جهاز الأمن العام في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واعتبر كوهين أن إقالة بار كانت ضرورية في ضوء هذه الحادثة.

وأوضح كوهين أن مسألة إقالة بار ليست متعلقة بتسييس جهاز الشاباك، بل تتعلق بتحقيق مصالح الأمن القومي وحماية الشعب الإسرائيلي.

وأكد أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن تعيين وإقالة رئيس الشاباك، مما يعني أن إقالة بار تأتي في إطار هذا الاختصاص.

وحول إمكانية خروج الشارع الإسرائيلي للتظاهر بكثرة ضد قرار الإقالة، أشار كوهين إلى أن الاحتجاجات الشعبية قد تزداد، خاصة من اليسار، ولكنها قد تكون مرتبطة بتغيير الحكومة أكثر من ارتباطها بجهاز الأمن العام.

تحدث المحامي الإسرائيلي المختص بشؤون القانون، مايكل سفارد، لبي بي سي عن الإطار القانوني لإقالة رئيس الشاباك، موضحاً أن هذا المنصب لا يتم تغييره لأسباب شخصية أو سياسية فقط.

وأكد أن رئيس الشاباك يخدم الدولة والمجتمع بشكل عام، وليس فقط رئيس الوزراء، وبالتالي لا يمكن إقالته إلا لأسباب مهنية وأمنية واضحة.

سفارد أشار إلى أنه وعلى الرغم من أنّ رئيس الوزراء يملك صلاحية إقالة رئيس الشاباك، قد تتطلب بعض الحالات موافقة هيئات إضافية مثل الكنيست أو المجلس الأمني.

وأضاف أن القضاء الإسرائيلي يمكنه مراجعة قرار الإقالة إذا تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن تُعقد جلسة تصويت في الحكومة لصالح قرار نتنياهو حتى يدخل القرار حيز التنفيذ، ولكن ذلك مشروط بعدم اعتراض المستشارة القضائية للحكومة.

ويحق للمحكمة العليا في حال تقديم التماسات ضد القرار أن تبت أيضاً بالقضية، وحكمها يعتبر أعلى من حكم الكنيست أو الحكومة في إسرائيل.