طموحات إثيوبية وهواجس إريترية.. هل يتحول ميناء عصب لصراع مفتوح؟ | أخبار

في واحدة من أكثر مناطق القرن الأفريقي حساسية وتداخلًا في المصالح الجيوسياسية، يبرز ميناء عصب الأريتري كمسرح جديد لصراع إقليمي مرشح للانفجار.

ويوجد الميناء في إريتريا بمدينة عصب التي تطل على ساحل البحر الأحمر، وظل لسنوات عديدة تستخدمه إثيوبيا في حاجياتها للتصدير والاستيراد، لكنها فقدته بعد الاستقلال الكامل لأسمرا عام 1993.

وبين طموح إثيوبي في الحصول على منفذ بحري سيادي، وتوجّس إريتري من النوايا الخفية لجارتها، تتسلّل التّوتّرات من جديد إلى المشهد، لكن هذه المرة ليس عبر البنادق، وإنما عن طريق التحركات الإستراتيجية والمطالب السيادية والموانئ البحرية.

فبينما تصعّد أديس أبابا من خطابها حول “حقها الطبيعي” في الوصول إلى البحر، وتسعى لتحويل الحاجة الجغرافية إلى مبدأ إستراتيجي دائم، ترى أسمرا في هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لسيادتها، وخرقًا محتملاً للتوازن الذي أرسته اتفاقية السلام الموقعة عام 2018.

التحول الكبير في السياسة الإثيوبية، وخاصة في ما يتعلق بالحاجة إلى المنافذ البحرية، فتح الباب أمام موجة جديدة من الاستقطاب الإقليمي، تزداد تعقيدًا مع التدافع الدولي في البحر الأحمر وتبدّل موازين القوى في القرن الأفريقي، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى إمكانية تحول ميناء عصب من فرصة للتكامل إلى شرارة مواجهة قادمة؟

الاتهامات وحرب الكلام

منذ أن استقلت إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا التي تعدّ واحدة من أكثر الدول الأفريقية سكانا بدون منفذ ساحلي، وتبذل جهودا مضاعفة لإيجاد موقع إستراتيجي علي البحر الأحمر.

وفي ظل التّوتّر المتصاعد بين البلدين بشأن السيادة البحرية، أعلن حزب الحركة القومية لأمهرة المشارك بالحكومة الإثيوبية إدراج مسألة التفاوض على منفذ بحري ضمن أولويات الأجندة الوطنية.

وقال في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية “إن عملية استقلال إريتريا عام 1993 افتقرت إلى مشاركة شعبية حقيقية”.

واتهم الحزب إريتريا بـ”التحالف مع قوى تهدف إلى زعزعة الوضع الأمني” ووصفها بأنها “كوكيل لخصوم إثيوبيا التاريخيين”.

وعلى الجانب الآخر، ترى إريتريا أن تصريحات المسؤولين السياسيين في إثيوبيا تروّج لأجندة توسّعية، وتغلّف دائما بتهديدات عسكرية.

وفي تغريدة له على منصة “إكس” قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل إن بيان حزب الحركة القومية لأمهرة عبارة عن مغالطات تاريخية وقانونية لتبرير الطمع في الأراضي السيادية لدولة مجاورة.

مخاوف إريتريا

وعندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان بأن “الحصول على منفذ بحري ليس ترفًا بل ضرورة وجودية” تزايد الجدل السياسي في أسمرا، خاصة أن هنالك تلميحات رسمية وشعبية عن إمكانية “المطالبة التاريخية” بميناء عصب.

وتنظر أسمرا بعين الريبة إلى التحركات الإثيوبية الأخيرة، وترى فيها محاولة لاستعادة نفوذها التاريخي على إريتريا، تحت ستار المصالح الاقتصادية.

ويتزايد القلق الإريتري مع وجود مؤشّرات توحي بأن إثيوبيا قد تُستخدم ورقة من قِبل قوى إقليمية أو دولية لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر، وهذا ما يدفع أسمرا للتمسك بمواقف أكثر تشددًا ورفض أي نقاش علني حول مستقبل الموانئ، وفق مراقبين بالمنطقة.

جدل الملكية

يري العديد من السياسيين الإثيوبيين أن مدينة عصب من الأراضي الإثيوبية، وأن ثمة مماطلة حدثت من الجانب الإريتري لاتفاقية سرية حتى لا تحصل إثيوبيا على منفذ بحري بعد عملية الاستفتاء التي تمت عام 1993 وأدّت إلى انفصال إريتريا كدولة مستقلة.

ويقول الدبلوماسي الإثيوبي المتقاعد السفير طرونة زينا إن هنالك خيارات مفتوحة بين الدبلوماسية والحسابات العسكرية حول موضوع ميناء عصب.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال طرونة “رغم احتفاظ إثيوبيا، من الناحية التاريخية والقانونية، بحق الوصول إلى ميناء عصب على البحر الأحمر، فإن الواقع السياسي بعد استقلال أريتريا عام 1993 وضع هذا الحق في طي الجمود”.

ومع أن الحكومة الإثيوبية لم تُفعّل هذا الامتياز بالشكل الذي يخدم مصالحها الإستراتيجية، فإن الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تُعيد فتح ملف الوصول إلى البحر.

وفي هذا السياق، يقول الدبلوماسي طرونة “تجد إثيوبيا نفسها مضطرة لدراسة كافة البدائل المتاحة لاستعادة منفذ بحري حيوي عبر عصب”.

وفي تصريح للجزيرة نت، يقول المحلّل السياسي شفا عمر العفري إن تشغيل ميناء عصب -بما يخدم المصالح الإقليمية- قد يكون خيارًا مفيدًا، شرط أن يتم ذلك عبر التفاهم والاحترام الكامل لسيادة الدولة الإريترية، ودون أي ضغوط أو تهديدات.

ويرى أمين عام الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة في إريتريا آدم حاج موسي أن “إرادة ومصالح الشعب الإريتري لا تتعارض مع حاجيات الإثيوبيين على الإطلاق، بحكم الجوار والتداخل، مما يعنى أن العلاقة بين الشعبين تكاملية في تبادل المصالح والمنافع المشتركة على أساس الحوار الدبلوماسي، والتعاون، وإبرام اتفاقيات ثنائية، بإرادة حرة”.

ويرى موسى أن الجانبين يمكنهما التوصّل إلى تنظيم المصالح المشتركة بوجود طرف خارجي يمتلك القدرة والخبرة على تطوير المشاريع التنموية الثنائية، مشيرا إلى أنه مع غياب الإرادة من الجانب الإريتري يظل الوصول إلى صيغة الحوار الدبلوماسي والتعاون المشترك أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً.

وتشكل أزمة ميناء عصب اختبارًا وتحدّيا لقدرة دول القرن الأفريقي على تفادي الصراعات التقليدية وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل.

وبين الطموحات الإثيوبية المشروعة، والهواجس الإريترية المفهومة، يرى مراقبون أن الحوار الصريح والتكامل الاقتصادي يبقى الخيار الأجدى. ولكن في ظل غياب الثقة، وارتفاع نبرة الخطاب القومي، يبقى خطر الانزلاق إلى صراع جديد قائمًا.