“ترامب وحلفاؤه الجمهوريون يُلحقون الضرر حتى بقواعدهم الانتخابية” – جولة الصحف

وهنا يشرح فيلالوبوس أن “ترامب، ومعه حلفاؤه داخل الحزب الجمهوري، يوجّهون ضررهم للفئة الخطأ”، ويشير في ذلك إلى آخر خطأ سياسي ارتكبته الإدارة الأمريكية بمحاولة استنزاف وزارة التعليم الأمريكية.

ويضيف بأن الجمهوريين يعتقدون بأن بدايتهم كانت “جيدة”، لكن بمجرد دخولهم المعترك، بدؤوا بمهاجمة المتحوّلين جنسياً، وقيم التنوع والمساواة والشمول، وكل المصطلحات التي تثير فيهم الذعر لمجرد ارتباطها بما يسمّى بـ”الوعي التقدمي”، بحسب رأي الكاتب.

ويبين بأن ترامب حقّق التوليفة المثالية “أفعال سياسية بلا مضمون، وترويج لنجاحات وهمية على أنها إنجازات تاريخية”، وقد لاقت تصريحات ترامب رواجاً عند ناخبيه وأحدثت موجة من الكراهية.

ويقول الكاتب بأن نشوة الكراهية التي غذّتها الأوامر التنفيذية المعادية للمتحوّلين، وللأقليات، وللنساء، لم تدم طويلاً، فكان لا بد بحسب الكاتب “من فريسة جديدة… وجدوها سريعاً، في بقيتنا نحن”.

استهدف الجمهوريون، وفق المقال، المحاربين القدامى، والمعلمين، والموظفين الفيدراليين، والقضاة، واقتصاد البلاد، والآن يضيفون إلى هذه اللائحة المستفيدين من برامج الرعاية الصحية.

ويرى فيلالوبوس أن ما يحدث ليس سوى نتيجة طبيعية لشبكة واسعة من سوء الإدارة السياسية، باتت تصيب حتى أولئك البسطاء الذين خُدعوا بوهم أن ترامب سيصلح كل شيء.

ويختم الكاتب أن ترامب وحلفائه الجمهوريين بدؤوا يلحقون الضرر بالأشخاص الخطأ، ألا وهي قواعدهم الانتخابية نفسها.

في صحيفة الغارديان البريطانية، نستعرض مقالاً كتبه ألكسندر هيرست حول هجرة العقول الأمريكية إلى أوروبا.

وينتقد الكاتب في مقاله، التفكيك السريع والمجدول الذي مارسته إدارة ترامب لقطاع التربية والبحث العلمي في مجالات علوم الأرض، وأنظمة التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر، والبحوث الطبية (بما في ذلك أبحاث السرطان )، ووكالة ناسا.

ويشير الكاتب إلى أن الجامعات الأمريكية بدأت بتقليص قبول طلبة الدكتوراه والطب وطلاب الدراسات العليا، وتجميد التوظيف، بل وإلغاء قبول بعض الطلبة إذ تم إيقاف تمويل أكثر من 12,500 مواطن أمريكي مقيم حالياً في دول أخرى بمنح فولبرايت البحثية، بالإضافة إلى 7,400 باحث أجنبي يقيمون حالياً في الولايات المتحدة، وفق المقالة.

ولفت هيرست الانتباه، إلى أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق” بحسب وجهة نظره، “هو أن الإدارة تستهدف بعض الجامعات على وجه التحديد، بما في ذلك سحب 400 مليون دولار من التمويل من جامعة كولومبيا، و800 مليون دولار من جامعة جونز هوبكنز”.

يقول الكاتب إن حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بدأت – إلى حدٍّ ما- باغتنام هذه الفرصة، ذاكراً، جامعة إيكس مرسيليا كمثال، حيث أعلنت في 7 مارس/آذار عن برنامج “مكان آمن للعلوم”، وهو برنامج يهدف إلى استقطاب 15 عالماً أمريكياً يعملون في مجالات المناخ والصحة والفيزياء الفلكية إلى حرمها الجامعي.

يقترح الكاتب على الاتحاد الأوروبي أن يجذب ليس فقط الباحثين الأمريكيين، بل الجامعات الأمريكية نفسها، ويرتكز هنا في اقتراحه على أن الجامعات الأمريكية تحتفظ بـ 29 حرماً جامعياً لها في أوروبا.

ويعول هيرست في نجاح اقتراحه على وجود عشرات الكليات والجامعات الأمريكية ذات الهبات الضخمة التي تُنفق بانتظام مئات الملايين من الدولارات دفعةً واحدة على المباني الجديدة ، والتي ستعتبر فرصة الانتقال إلى أوروبا مغرية في ظل تزايد الحملات ضدها من قبل الإدارة الأمريكية.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط، ومنها اخترنا مقالاً للكاتب مأمون فندي، يتناول فيه مسألة: مَن يستطيع تغيير خريطة الشرق الأوسط؟

ويفتتح فندي مقاله بالإشارة إلى أن الحديث عن إمكانية إعادة رسم خريطة المنطقة ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى ما بعد اتفاق “سايكس بيكو” عام 1916، وقد طُرح مراراً في الشرق والغرب، سواء على يد مفكرين غربيين أو عسكريين، أو حتى من خلال تصريحات صدرت عن قادة دول.

ويشير الكاتب إلى أن آخر هذه التصريحات جاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث عن إسرائيل بوصفها “دولة صغيرة تحتاج إلى أن تكون أكبر”، ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لمح إلى أن التغيرات الجغرافية والسياسية في المنطقة قد تكون حتمية.

لكن فندي يتساءل بوضوح: إلى أي مدى يمكن أن نأخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد؟

ويؤكد أن حديث تغيير الشرق يكتسب زخماً الآن، معللاً بأن ذلك يأتي نتيجة للعودة إلى حرب على غزة، إلى جانب المواجهة المحتملة “بين الولايات المتحدة وإيران، أو إسرائيل وإيران، وما تشهده تركيا وسوريا من قلاقل”، وهنا يُطرح الكاتب سؤالاً إن كان يمكن أن تتغير الخرائط بالفعل؟

يبين فندي أن التغيرات التي طرأت على خريطة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية كانت نادرة جداً، وقد اقتصرت وفق ما يقول على: “تقسيم فلسطين عام 1947، وإنشاء إسرائيل في 1948، وانفصال جنوب السودان عن شماله في عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية”.

ويضيف أن الشرق الأوسط، رغم تفكيك الاستعمار واستقلال كثير من الدول، بقي ضمن حدوده الأصلية، حتى مع ضعف بعض مؤسساته، وهشاشة أخرى، والصراعات العنيفة التي دارت فيها.

ويُذكّر بأن البعض طالما حاول تفسير النزاعات في المنطقة من هذا المنظور، كما في حالة السودان، حيث ساد الخطاب الذي يُحمّل الدين والعرق مسؤولية الانقسام بين شمال مسلم عربي وجنوب مسيحي أفريقي.

لكن الواقع – بحسب فندي – أثبت أن الدين والعرق لم يكونا العامل الحاسم، فحتى بعد انفصال الجنوب، لم يتحقق السلام، بل اندلعت حرب أهلية داخل الجنوب نفسه بين مكوناته المختلفة، وفي الشمال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وهنا يستشهد الكاتب بما تقوله مدرسة الواقعية السياسية: الصراعات ليست ناتجة عن الدين أو العرق، وإنما عن السلطة والثروة والنفوذ، أما الدين والعرق، فهما – كما يوضح – مجرد أدوات تُستخدم لتعبئة الجماهير، وليست الأسباب الحقيقية للصراع.

ويتناول الكاتب حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتساءل عن تركيبة المجتمع الإسرائيلي داخلياً وكيف يمكن أن تؤثر في أي تغيير قادم في شكل الصراع.

ويشرح أن إسرائيل ليست كتلة واحدة متجانسة، بل تتألف من يهود غربيين (أشكيناز) وشرقيين (سفارديم)، إضافة إلى عرب فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهناك أيضاً تيارات دينية متشددة وعلمانيون، فضلاً عن تفاوت طبقي واقتصادي واضح، ووفق الكاتب فإن هذا من شأنه أن يؤثر على الداخل الإسرائيلي في أي تغيّر محتمل في شكل الصراع مع الفلسطينيين، ليس فقط بين اليهود والعرب، بل أيضاً بين اليهود أنفسهم حول النفوذ والسلطة والثروة، وفق تعبيره.

ويشير الكاتب إلى أن التغيير في الخرائط يحدث ببطء شديد، وأن أغلب الحدود التي رُسمت قبل قرن لا تزال قائمة، رغم ما مرّت به المنطقة من حروب وثورات.

ويقول إن الشرق الأوسط يشهد تحولات داخلية، لا إعادة رسم للحدود.

وكما يرى الكاتب فإن السلام لا يأتي نتيجة لتغيير الخرائط فقط، ويخلص إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط قد تستمر بأشكال مختلفة، سواء بين الدول أو داخل الدولة الواحدة، و”ستتواصل محاولات توسيع النفوذ من قوى إقليمية، كما فعلت إيران في أربع دول عربية، وتفعله إسرائيل أيضاً”.