صدر الصورة، Reuters
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بأغلبية ساحقة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً مشروع القرار الإسباني الذي يطالب أيضاً بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
صدر الصورة، Getty Images
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتاً، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وعشر دول أخرى.
ويندد القرار بشدة “باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون ما يحدث أمام الجمعية العامة بأنه “فرية دم”. وحث الدول على عدم المشاركة فيما وصفها “بالمهزلة” التي تقوض مفاوضات الإفراج عن الرهائن ولا تندد بأفعال حماس.
وأضاف “يجب أن تدركوا أنه بعدم ربطكم إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق النار، فإنكم تخبرون كل منظمة إرهابية بأن اختطاف مدنيين أمر له جدوى”.
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام الجمعية العامة قبل التصويت “أولئك الذين يضغطون على الزر الأحمر اليوم للتصويت ضد هذا القرار- سوف يصبح دماً ووصمة عار على أصابعهم”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزِمة، لكنها تحمل ثقلاً كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
صدر الصورة، EPA-EFE/Shutterstock
مؤتمر حل الدولتين
وجاء التصويت قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى تنشيط الجهود الدولية الرامية لبحث حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
ووفق برقية دبلوماسية، أرسلت يوم الثلاثاء واطلعت عليها رويترز، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثت حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك بشأن حل الدولتين.
وتضمنت البرقية القول إن الدول التي تقدم على “إجراءات مناهضة لإسرائيل” عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت، الأسبوع الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالب أيضاً بقرار “فوري وغير مشروط” لوقف دائم لإطلاق النار” ووصول المساعدات دون عوائق إلى غزة. وبررت واشنطن استخدامها الفيتو بالقول إن تمريره من شأنه أن يقوض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار.
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس الأول من نوعه؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتاً.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، صوتت 153 دولة للمطالبة بقرار فوري لوقف إطلاق النار الإنساني.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، طالبت الجمعية العامة بأغلبية 158 صوتاً مؤيداً – بقرار فوري وغير مشروط لوقف إطلاق النار الدائم.
وبدأت الحرب في غزة بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأخذ نحو 251 آخرين رهائن.
ولا يزال هناك 53 رهينة في غزة، ويعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس. وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من رُبعهم أطفال.
