الجوع في غزة: مقتل عشرات من الساعين للمساعدات وخطة إسرائيلية لـ “السيطرة على القطاع”

ورفضت إسرائيل بدورها هذا البيان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن البيان “منفصل عن الواقع” والحكومة الإسرائيلية “ترفضه”.

وقال المتحدث: “ينبغي أن تُوجّه كافة التصريحات والادعاءات إلى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تعثر الاتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار، وهي حركة حماس، التي بدأت هذه الحرب وتُصر على استمرارها”.

كما رحبت مصر بالبيان الصادر، الذي دعا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة الممارسات الإسرائيلية في القطاع ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية.

ودعمت مصر موقف الدول الموقعة على البيان والرافض لنقل السكان الفلسطينيين إلى ما يطلق عليه “مدينة إنسانية”، والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كما رحبت مصر بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون هناك.

وأكد بيان الخارجية على استمرار جهود مصر الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، وضرورة تبني المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيد آخر أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مقر إقامة موظفيها والمستودع الرئيسي التابع لها في مدينة دير البلح بقطاع غزة، تعرّضا لهجمات ثلاث مرات يوم الإثنين.

وأوضح مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، أن اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد أسرهم جرى احتجازهم، مضيفاً أن ثلاثة منهم أُطلق سراحهم لاحقاً، فيما لا يزال أحد الموظفين رهن الاحتجاز.

وجاء في منشور غبرييسوس على منصة إكس: “مقرّ إقامة طاقم منظمة الصحة العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات الاثنين وكذلك مستودعها الرئيسي”، مشيراً إلى “دخول الجيش الإسرائيلي المقرّ” واحتجازه لأفراد في الطاقم ولأفراد من عائلاتهم.

وفي تطور ميداني، دفعت القوات الإسرائيلية بدباباتها نحو الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة دير البلح للمرة الأولى يوم الإثنين، وهي منطقة ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش يعتقد أن رهائن قد يكونون محتجزين فيها.

كما واصلت القوات الإسرائيلية هجومها البري على المدينة، مدعومة بغطاء جوي عبر غارات متتالية، وقال مسعفون محليون إن قصف الدبابات استهدف منازل ومساجد، فيما لا تزال تفاصيل الخسائر البشرية غير معروفة بدقة حتى الآن.

من جانبها، حذّرت منظمات الإغاثة الإنسانية من أن محطة تحلية المياه الأساسية، التي تُعد مصدر المياه الرئيسي لمئات الآلاف من السكان، باتت ضمن منطقة العمليات العسكرية، ووصفت الأمم المتحدة خسارة هذه المحطة بأنه سيكون “كارثياً”.

يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه وكالة الأنباء الفرنسية بياناً عن حال مراسليها في غزة وقالت إنها تخشى لأول مرة منذ تأسيسها عام 1944 من إمكانية أن يموت مراسلوها جوعاً.

وجاء في البيان أن الوكالة تعمل مع كاتب نصوص مستقل، وثلاثة مصورين، وستة مصوري فيديو مستقلين في قطاع غزة منذ مغادرة صحفييها الدائمين في أوائل عام 2024، ومع قلة آخرين، فهم اليوم الوحيدون الذين لا يزالون يغطون ما يحدث داخل قطاع غزة، بعد أن مُنعت وسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع منذ نحو عامين.

وقال البيان: “نرفض أن نشاهدهم يموتون”.

وأضاف: “أحدهم، بشار، يعمل مع الوكالة منذ عام 2010 … في يوم السبت 19 يوليو/تموز، تمكن من نشر رسالة على فيسبوك قال فيها (لم تعد لدي القوة للعمل في وسائل الإعلام. جسدي نحيف ولا أستطيع العمل بعد الآن)”.

ويعيش بشار، البالغ من العمر 30 عاماً، ويعمل في ظروف مشابهة لكل أهالي غزة، متنقلاً من مخيم لاجئين إلى آخر بحسب القصف الإسرائيلي، ومنذ أكثر من عام، يعيش في فقر مدقع، ويواصل عمله وسط مخاطر جسيمة، كما يعيش، منذ فبراير/شباط، في أنقاض منزله بمدينة غزة مع والدته، وإخوته الأربعة، بحسب البيان.

واختتم البيان مشدداً على أن وكالة الأنباء الفرنسية، منذ تأسيسها عام 1944، ورغم وجودها الدائم في مناطق النزاع، لم تشهد “وفاة أي من موظفيها جوعاً”.

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، يوم الاثنين، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي ساعين للحصول على مساعدات جنوب مدينة غزة، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودفعت الحرب والحصار الإسرائيلي بسكان القطاع، الذين يزيد عددهم على مليوني شخص، إلى شفا المجاعة، بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وبات مقتل مدنيين ينتظرون الحصول على مساعدات مشهداً شبه يومي، حيث تتهم مصادر محلية وشهود إسرائيل بإطلاق النار باتّجاه الحشود خصوصاً قرب أماكن توزيع المساعدات التي تديرها “مؤسسة غزة الانسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن نحو 800 شخص قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات منذ أواخر مايو/ أيار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “صدمته” جراء المعاناة الإنسانية في غزة، حيث باتت “آخر شرايين الحياة التي تُبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار”، بحسب ما قال المتحدث باسمه، الإثنين.

وقال ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام “يدين بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم”.

وأفاد الدفاع المدني في غزة وشهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ قصفاً مدفعياً، الإثنين، في مدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد يوم من إصداره أمر إخلاء في المنطقة التي لم يسبق أن نفّذ فيها عمليات خلال الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الأحد، أمر إخلاء لسكان في المنطقة الوسطى من غزة، في ظل توسيع عملياته قرب دير البلح، بما في ذلك في “منطقة لم يعمل فيها من قبل”، بحسب ما أفاد المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي.

ووفقًا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، فإن المنطقة التي طُلب إخلاؤها تضم بين 50 و80 ألف شخص، فيما نقلت وكالة فرانس برس بأن عائلات بأكملها شوهدت وهي تحمل أمتعتها على متن عربات تجرّها الحمير وتتجه جنوباً.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن الجهاز “تلقى اتصالات من عدد من العائلات المحاصرة في منطقة البركة بدير البلح بفعل القذائف من الدبابات الإسرائيلية، الإثنين”.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، قد صرّح الأحد، أن الأمر العسكري الذي أصدرته إسرائيل لسكان ونازحين في منطقة دير البلح بوسط غزة بالتوجه جنوباً وجّه “ضربة قاصمة أخرى” للجهود الإنسانية في القطاع المنكوب بسبب الحرب.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأمر الأخير يعني أن 87,8 في المئة من مساحة غزة أصبحت الآن تحت أوامر الإخلاء أو ضمن المناطق العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ذلك يترك “2,1 مليون مدني محصورين في منطقة مجزأة تبلغ مساحتها 12 في المئة من القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية”.

وردّاً على استفسار من بي بي سي بشأن موظفي الأمم المتحدة الذين بقوا في دير البلح في الوقت الذي تشن فيه القوات الإسرائيلية هجوماً على المدينة، قال الجيش الإسرائيلي إنه على “اتصال مستمر ومتواصل” مع منظمات الإغاثة الدولية العاملة في المنطقة، من أجل المساعدة في إخلاء ما وصفها بـ “المؤسسات الأساسية”.

وأضاف الجيش في بيان أن ذلك يتضمن “التنسيق من أجل إعادة نقل المراكز الحيوية إلى مواقع بديلة بناء على الاحتياجات التي تقدمها هذه المنظمات”.

ولم يُعلق الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر بشأن العملية العسكرية، لكنه قال إنه “لن يمتنع عن العمل في المناطق التي تشهد نشاطاً إرهابياً يهدد أمن إسرائيل”.

على صعيد متصل، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن الجيش عرض مؤخراً على المستوى السياسي في إسرائيل، خطة عسكرية موسعة للسيطرة على قطاع غزة، باتت تُعرف باسم “خطة السيطرة على غزة”، وذلك تحسباً لفشل المفاوضات الجارية مع حركة حماس في الدوحة.

وبحسب القناة، تُشكّل الخطة بديلاً عن فكرة “المدينة الإنسانية” التي اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقامتها جنوبي قطاع غزة.

وتتضمن الخطة الجديدة المقترحة، تصعيداً عسكرياً أكثر كثافة من العمليات الحالية، وتهدف إلى السيطرة على مساحات أوسع داخل القطاع، مع تعزيز الجاهزية في محيطه، في ما يبدو رسالة موجهة لحماس، مفادها بأن التأخير في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى فقدانها المزيد من الأراضي.

وأشار تقرير القناة إلى أن الخطة قُدّمت من جانب رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير. ونقلت عنه وصفه لها بأنها “أكثر نجاعة لتحقيق أهداف الحرب وإعادة الرهائن”، مقارنة بخطة “المدينة الإنسانية” التي وصفها زامير-وفقاً للقناة- بأنها “مليئة بالثغرات”.

وبحسب التقرير، لاقت الخطة دعماً كبيراً من وزراء في المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل.

كما أشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو من أوعز بتجميد مناقشة هذه الخطة مؤقتاً، في ظل تركيزه على استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق مع حماس عبر المفاوضات.

لكن مصادر سياسية إسرائيلية قالت- بحسب القناة – إنه من الضروري فتح نقاش جدي حول الخطة والاستعداد لأي سيناريو، بدلاً من الاعتماد على مقترحات تعتبرها “مصطنعة وغير قابلة للتنفيذ”.

ونقلت القناة نفسها عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رفضه التعليق على التقارير المتداولة بشأن هذه الخطة.

وأجرى البابا لاوون الرابع عشر محادثة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإثنين، تطرّقا خلالها للحرب في قطاع غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد الفاتيكان.

وقال الفاتيكان في بيان إنّ “الحبر الأعظم جدد دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي”، مشدداً على “ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان”.

وجاء الاتصال بعد محادثة جرت الجمعة بين البابا ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وندد البابا، يوم الأحد، بـ “همجية” الحرب في غزة، مجدداً دعوته إلى حل سلمي.